طالبن بقانون يحميهن.. حراك نسوي عراقي لمناهضة العنف الذكوري

في خطوة جديدة على المجتمع العراقي، تجمعت مجموعة من السيدات لمساندة غيرهن من المعنفات وانتشالهن من براثن القهر والألم والمعاناة، إلى ساحات أرحب ومستقبل يملؤه الأمل والتفاؤل، وكل هذا من أجل مستقبل أفضل للعراق.

في إحدى الإدارات العامة في العاصمة العراقية بغداد، أنهت “أزهار” عملها لتذهب مسرعة لإعطاء دورات قانونية لنساء معنفات، مستفيدة من تجربتها الصعبة في انتشال عائلتها من أيدي أحد الرجال كادت تموت على يده، بحسب وكالة فرانس برس.

واجهت “أزهار” عائلتها والأعراف الاجتماعية والقانون الذي لا يعطي أولوية لقضايا النساء، قبل أن تنجح في أن تحصل على الطلاق من ذلك الرجل العنيف الذي تزوجته بضغط من عائلتها بعدما مات زوجها في سن صغيرة.

“أزهار”، البالغة من العمر 56 عاماً، والتي باتت الآن ناشطة حقوقية ضمن منظمة “شبكة النساء العراقيات”، تقول إنها شعرت بضعفها أمام القانون، لذلك قررت أن تدرس الحقوق، لتساعد غيرها في الحصول على حقوقهن.

حصلت “أزهار” على شهادتها في القانون لكي تساعد نساء أخريات في الدفاع عن أنفسهن ضد عنف الرجال.

وتقود المنظمات غير الحكومية والناشطات النسويات معركة الدفاع عن حقوق المرأة في مواجهة العنف الذكوري، في مجتمع محافظ إلى حد كبير، منددة بتهاون السلطات في مواجهة تلك الحالات وعدم تشريع قوانين من شأنها أن تنصف النساء.

17 ألف دعوى اعتداء من قبل زوج على زوجة أحصتها وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية العراقية خلال عام 2021″، بحسب ما قال مدير العلاقات والإعلام بالوزارة، اللواء سعد معن.

ويتلقى الخطّ الساخن للوحدة نحو مئة اتصال في بغداد وحدها بشكل يومي، للإبلاغ عن عنف ضد نساء.

وكشف إحصاء لوزارة التخطيط العراقية ارتفاعاً ملحوظا في نسبة زواج القاصرات خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد تزوجت “25,5% من النساء قبل بلوغهن سن الـ18 فيما تزوجت 10,5% قبل بلوغهن سن الـ15.

ويتم التعامل مع قضايا العنف ضد النساء من خلال قانون العقوبات الذي وضع سنة 1969، فيما يتم التعامل معها في أغلب الأحيان على أنها جنح عادية.

ومن أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها في قانون العقوبات، “أنه لا يعاقب الشخص المغتصب بأي عقوبة إذا تزوّج من ضحيته”.

ولا يزال مشروع قانون “العنف الأسري”، الذي تعمل عليه عدة منظمات محلية، محفوظا في أدراج البرلمان منذ عام 2010، بعد عرقلة أحزاب إسلامية إقراره من قبل البرلمان.